قوانين ذكورية

بقلم : سهير الفنجري

                     صورة تعبيرية

السلطة الذكورية بكل معانيها وبتصريح قانوني وانكار حق المرأة والام بالتحديد في الولاية على ابنائها في حالتي المرض والسفر.

الحالة الاولى  :

بحسب المادة 62 من  قانون العقوبات  في الاردن  انه في حال وجود ضرورة للتدخل الجراحي لطفل  يشترط موافقة الاب , وفي حال غيابه لاي سبب تؤول الموافقة الى الجد من طرف الاب وفي حال غيابه تؤول الى العم , وفي حال تعذر وجود اي منهم يتم تحويل الولاية الى الدولة , بينما الام وهي الاحق منهم جميعا يسلب منها تسعة اشهر من الحمل ومن ثم الرضاعة والعناية ومشاعر الامومه التي لا يضاهيها شيء , هل هذا هو رد الجميل من الذكور الذين شرعوا هذا القانون لامهاتهم؟.

الحالة الثانية :

في القانون الأردني لا يحق للام مغادرة البلاد من اي منفذ حدودي مع اي من اطفالها الا بموافقة خطية من الاب مصدقة حسب الاصول من الدائرة المعنية , في حين يحق للاب ان يغادر مع ابنائه وقتما شاء وحيثما شاء بدون حتى علم الام , ورغم ان هنالك العديد من الحالات المنظورة في المحاكم المختصة لحالات فرار للاب بابنائه بالرغم من استحقاق الام للحضانة او الوصاية الشرعية , الا ان ذلك لم يحرك ساكنا لدى السلطة الذكورية لمجرد التفكير في ادخال ولو تعديلات شكلية لحفظ ماء الوجه.

من هنا يجب على جميع مناصري حقوق المراة من افراد وجمعيات ونوادي وفعاليات الوقوف وقفة جادة لوضع كل القوانين المجحفة بحق المراة على الطاولة واجراء حوار مطول وفاعل مع هذه السلطة الذكورية والمطالبة بشكل جاد وجازم برفع الظلم عن الامهات من اجلهن وابنائهن , هذا وقت نفض الغبار عن الشكل المشوه لهذا الفكر الذكوري المتسلط.